به نقل از «ایران اکونومیست»

آینده بازارهای ایران در دستان دلار

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۳۶۵

خبر آزادسازی پول های ایران تاثیر زیادی بر بازار های ارز، طلا و سکه، بورس خواهد گذاشت.

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! بازار سهام بورس در حصار اخبار

 

بورس اوراق بهادار تهران هفته‌‌‌ گذشته را نسبتا متعادل و رکودی پشت سر گذاشت. شاخص کل توانست ابر کانال 2 میلیون واحد را حفظ کند و در بازه محدودی حول این مرز مهم روانی نوسان کند. با وجود این ارزش معاملات خرد بسیار ناچیز به میانگین هفتگی 2814میلیارد تومان حاکی از راکد بودن مبادلات در بازار سهام است. علاوه بر آن در مجموع هفته گذشته 875 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس و فرابورس خارج شد. وعده‌‌‌های حمایتی از بازار تاکنون عملکرد مثبتی داشته و تا حدودی توانسته است مانع از ریزش‌‌‌های شدید بورس شود اما در کسب اعتماد کامل سرمایه‌گذاران موفقیت چندانی نداشته است. در حال حاضر بازار سهام در انتظار مشخص شدن تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌هاست. همچنین خبر آزادسازی منابع ارزی نیز تاثیر بسزایی بر آینده بازار می‌‌‌گذارد. با این تفاسیر تحلیلگران بر این باورند تا زمان اعلام نتیجه نهایی، بورس وضعیت هفته گذشته خود را در هفته آتی تکرار می‌کند.

  بازار سکه سکه در کانال 28میلیون تومان

 

بازار سکه و طلا در هفته گذشته در کانال 28 میلیون تومانی محبوس ماند و در همان بازه به نوسان پرداخت. سکه هفته گذشته را با قیمت 28 میلیون و 830 آغاز کرد و در 28 میلیون و 550 بسته شد که با این ترتیب بازده هفتگی سکه امامی به منفی 66/ 0‌درصد رسید. چرا که دلار در هفته گذشته تمایلات نزولی از خود نشان داد و به عنوان بزرگ‌ترین سیگنال‌‌‌دهنده بازار سکه و طلا، این بازار را به افت هفتگی دچار کرد. از آنجا که به سبب ماه محرم تقاضای سکه به میزانی کاسته شده است و در سمت دیگر حمایتی نیز از طرف اونس جهانی صورت نمی‌گیرد در نتیجه بهای سکه توان رشد خود را از دست می‌دهد. علاوه بر آن اخباری مبنی بر آزادسازی منابع ارزی منتشر شده است که می‌تواند بازی سکه را در هفته آینده به‌طور کل تغییر دهد و با افت قابل‌توجه دلار به سبب این خبر، سکه نیز در سراشیبی قیمتی قرار بگیرد.   بازار طلای جهانی طلا در قعر یک‌ماهه

 

 

طلا در روز جمعه از کمترین مقدار یک‌ماهه خود فاصله گرفت. به طوری که با افزایش 5 دلاری، هر اونس طلای جهانی در بهای 1917 دلار قرار گرفت. روز پنج‌شنبه پس از اعلام شاخص مصرف‌کننده ایالات متحده که نشان می‌‌‌داد اگر چه تورم افزایش یافته است اما کمتر از انتظارات است منجر به بیشتر شدن احتمال توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شد که واضح است خبر خوبی برای کامودیتی‌‌‌ها محسوب می‌شود، بهای فلز زرد را اندکی حمایت کرد. چرا که نرخ بهره پایین از هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازده کاسته و منجر به افزایش بهای فلز زرد در بلندمدت می‌شود. با وجود این تورم متعادل و داده‌‌‌های قوی نیروی کار حاکی از اقتصاد مستحکم است و تقاضا برای پناهگاه امن را می‌‌‌کاهد که آینده بلندمدت طلا را دچار چالش خواهد کرد. بنابراین احتمال می‌رود در روزهای آتی تمایلات نزولی طلا پایدار باشند و نوسانات در بازه کمی رخ دهند.

 

بازار اوراق مسکن مسکن در جاده تورم

 

 

اوراق تسهیلات بانک مسکن که در فرابورس مورد معامله قرار می‌‌‌گیرند هفته گذشته را نیز مانند هفته‌‌‌های اخیر پر نوسان پشت سر گذاشتند. به طوری که در این میان اوراق تسهیلات بهمن 1400 که با نماد تسه 0011 داد و ستد می‌شود برای چهارمین هفته متوالی توانست عملکرد مثبتی را در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. به طوری که تسه یاد شده با ایستادن در مرز 90‌هزار تومان بازدهی 32/ 1درصدی را ثبت کرد. برخی از کارشناسان این حوزه بر این باور هستند که بازار مسکن هفته اخیر را با کسادی معاملات و انتظارات کاهشی به پایان رساند؛ رکودی که از حدود دو ماه و نیم قبل دامن بازارهای غیرمولد شامل مسکن، طلا، ارز و خودرو را گرفته و همچنان ادامه دارد. هم‌‌‌اکنون سرمایه‌گذاران از بازار ملک کنار کشیده‌‌‌اند و معدود معاملات هم از نوع تبدیل است.

 

بازار نفت   پیش‌بینی خوش‌بینانه تقاضا

 

 

نفت در مبادلات روز جمعه با افزایش‌‌‌های کمتر از 5/ 0درصد همراه شد و جایگاه خود را از دست نداد. به این ترتیب بها برای هر بشکه نفت خام برنت در 86 دلار و 86 سنت قرار گرفت و نفت وست تگزاس اینترمدییت به ازای هر بشکه در قیمت 83 دلار و 27 سنت مبادله شد. گفتنی است که نفت خام برنت در بیشترین مقدار خود از ماه ژانویه قرار دارد و همچنین نفت وست تگزاس اینترمدییت به بالاترین بهای خود در سال‌جاری دست یافته است. چرا که کاهش تولیدات نفتی توسط اوپک‌پلاس توانست حمایت چشمگیری از قیمت نفت بکند. در حال حاضر نیز پیش‌بینی می‌شود تقاضا در سال جدید بیشتر شود و به همین خاطر بهای نفت خیال کاهش ندارد. از آن جا که تورم منتشر شده بازار را نسبت به توقف چرخه نرخ بهره، امیدوار کرده است؛ حرکت به سمت اقتصاد پایدار، اوضاع را برای سوخت بهبود می‌‌‌بخشد. بنابراین نفت بر ریل فعلی باقی می‌‌‌ماند.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هفته گذشته پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.